عشرات المناصب السامية في الدولة يحتلها أقارب الرئيس

انواكشوط:  عمل الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى الحكم قبل أكثر من 7 سنوات على تعيين أقاربه وأبناء عمومته في مناصب سامية ، في المجالات المختلفة، أمنية، وعسكرية، واقتصادية وإدارية، حسب ما أكدت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها رقم 112 الصادر اليوم الأربعاء 01 يوليو 2015

وكشف جرد قامت به الصحيفة عن تربع المقربين من الرئيس على أكثر من 30 منصبا ساميا في الحكومة،
واحتفاظ بعضهم بمنصبه رغم تقاعده منذ عدة أعوام، وذلك فضلا عن عشرات الوظائف العادية في عشرات القطاعات الحكومية.

وشملت المناصب التي تتقلدها هذه الشخصيات أسمى المناصب بدءا من رئيس مجلس الشيوخ، أو النائب الفعلي لرئيس الجمهورية ، إلى مناصب مهمة في القصر الرئاسي، مرورا بقيادة الطيران العسكري، وأمن الدولة، ورئاسة المنطقة الحرة في انواذيب، ورئاسة وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، ورئاسة لجنة رقابة الصفقات العمومية، وإدارة ولايتين من أهم الولايات ، ورئاسة لجنة الخدمات الأساسية والصناعات الاستخراجية، فضلا عن رئاسة غرفة التجارة والصناعة.

وكان من بين هؤلاء المقربين من الرئيس من منح رتبة وزير قانونيا وفعليا، كما هو حال محافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي، ورئيس منطقة انواذيبو الحرة علال ولد الحاج، أو "بالقوة" كما حال مدير وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة محمد فاضل ولد الحضرمي الملقب امربيه ولد الولي، أو قائد الأركان الجوية بقيادة الجيوش الموريتانية.

وتحدثت الصحيفة بالقول إنه كان لافتا أن العديد من المعينين من أقارب الرئيس، وخصوصا في المناصب السامية تم اختيارهم من خارج قطاع الوظيفة العمومية، بل إن بعضهم تم "استجلابه" – كما يؤكد بعض الموظفين – من القطاع الخاص، أو حتى من خارج البلاد.

ومن هؤلاء موظفون  عينوا في مناصب سامية، كانت هي بوابتهم على القطاع الحكومي الذي أوكلت لهم – عمليا – المسؤولية الرسمية عنه، وما جعلهم بحاجة لفترة زمنية لفهم القطاع الذي وجدوا أنفسهم – فجأة – في عمقه.

وتوزعت تعيينات هؤلاء إلى القطاعات الحكومية المختلفة بدء من المجال الأمني إلى العسكري، إلى الإداري والاقتصادي.