تداول نشطاء حزب الاتحاد من اجل الجمهورية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" صورا لبعض قادتهم وهم يخرقون القانون الموريتاني.
وشكلت هذه الصور فضيحة للحزب، الذي يؤكد دائما أن موريتانيا دولة القانون، في الوقت الذي يرتكب فيه جريمة يعاقب عليها القانون الموريتاني.
واثار تجاهل وزارة البيئة لكميات لبلاستيك الكبيرة التي وزعها الحزب في مقاطعات مختلفة من العاصمة نواكشوط، غضب بعض التجار
وتساءل البعض هل يطبق القانون فقط على الباعة الصغار الذين تضاردهم لجان وزارة البيئة مدعومين بعناصر أمنية يوميا ويتم تجاهل اصحاب النفوذ.
وقد ظهر نواب وشيوخ وقادة في حزب الاتحاد وهم يوزعون اكياس ابلاستيكية على بعض سكان العاصمة الفقراء.
هذا ويجرم القانون الموريتاني صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة، ويحدد عقوبات صارمة لمخالفه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق